تحميل الأطروحة
عنوان الأطروحة: مناطات الضوابط في المعاملات المالية عقود المشاركة نموذجا : دراسة مقارنة

مجال البحث: علوم إنسانية وإجتماعية

الشعبة: علوم إسلامية

تخصص: الشريعة والقانون

من إنجاز: طاري سعيد

تاريخ المناقشة: 23/03/2022

تحت إشراف: عبد القادر داودي، أستاذ، جامعة وهران 1

رئيس لجنة المناقشة: رزاق حبيب، أستاذ، جامعة وهران 1

عضو مناقش رقم 1: عمار الزهرة، أستاذ، جامعة وهران 1

عضو مناقش رقم 2: قوادري مختار، أستاذ، جامعة سعيدة

عضو مناقش رقم 3: بلحاجي عبد الصمد، أستاذ، جامعة تلمسان

عضو مناقش رقم 4: خلواتي صحراوي، أستاذ، المركز الجامعي بالنعامة

بتقدير: مشرف جدا

الملخص
المناطات وهي العلل التي علّق عليها الجواز والمنع في ضوابط المعاملات المالية شرعا وقانونا تنحصر في الغرر والباطل واختلال اركان العقد وهذا متفق عليه بين الشرع والقانون ويزيد الشرع بمناط الربا الذي تندرج تحته أنواع من المعاملات الممنوعة، وضوابط المعاملات تجمع بين الثبات والمرونة، حيث هناك الضوابط العامة التي هي مبنى الفقه والقانون كالأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة، وهناك ضوابط تتناول أبوابا معيّنة كالضوابط المنظّمة سواء تلك المتعلقة بالربا أو الاحتياط وسد الذرائع والضوابط المنظمة للاستثمار المشترك والضوابط المنظّمة للتكسّب وحماية المستهلك والضوابط المنظّمة للعقود وللشروط والملك والحقوق، وعقود المشاركة تنسحب عليها هذه الضوابط، إلّا انّ هناك مناطات مختلف فيها أو أنّها ليست مطّردة في هذه العقود لذلك فعند التحقيق نجد أنّ دليل المنع ليس قائما على تحقيق المناط في المنع أو الإباحة، كالتأمين التجاري الذي هو من ضرورات الشركات، وكتحريم شركات المساهمة التي تتعامل بالربا إقراضا وإيداعا، حيث الخلاف قائم في اعتبارها وكالة وعليه فلا يجوز المساهمة فيه إذا كانت تتعامل في بعض عملياتها بالربا، او اعتبارها شخصا معنويا تكتسبها قبل الاكتتاب فيها، وأنّ النّاس لا ينشئون شركة، بل يشترون أسهماً في شخصية معنوية أوجدها القانون؛ ويصور حامل السهم بأنه ليس شريكاً بالمعنى الفقهي، وإنما هو دائن للشركة (الشخص المعنوي) بحقوق السهم، فإنّ موجوداتها من أصول وأعيان ملك لها، وليست ملكاً للمساهمين؛ وتصرّفات مجلس إدارتها المحرّمة؛ لا تنسب للمساهم، إلاّ أن ينصّ نظامها الأساس على التعامل بالمحرّمات صراحة، وكالجزاء الشرطي الذي أصبح من لوازم الشركات وكالجمع بين صفقتين في صفقة، وهو من المعاملات المنتشرة في الشركات وكبيع المعدوم الذي يتّضح عند التحقيق أنّ المنع فيه قائم على الغرر أو الرّبا وليس فقط عدم الوجدان لأنّ الشركات قد تتعاقد على غير موجود، اعتبارا لوجود سببه وهو القدرة على التصنيع، كما هو معلوم


الكلمات المفتاحية: المعاملات؛ العقود؛ المالية؛ المناطات؛ الشركات؛ القواعد؛ الغرر؛ الربا؛ الضوابط؛ السهم.


المقالات التي تدعم الأطروحة

مقال 1 THA4524

عنوان المقال: شركات المساهمة بين القواعد الشرعية والمبرّرات الاقتصادية دراسة مقارنة

مجلة: المجلة الجزائرية للمخطوطات

المرجع: مجلة دولية محكمة أكاديمية متخصّصة ومصنّفة ر ت م د إ : 2600-6251

تاريخ: 25-07-2021