تحميل الأطروحة
عنوان الأطروحة: قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وأثرها في حقوق الإنسان

مجال البحث: علوم إنسانية وإجتماعية

الشعبة: علوم إسلامية

تخصص: شريعة وقانون

من إنجاز: لخضر بن ناصر عائشة

تاريخ المناقشة: 2017/11/22

تحت إشراف: لخضر لخضاري، أستاذ التعليم العالي، جامعة وهران1

رئيس لجنة المناقشة: يوسي الهواري، أستاذ التعليم العالي، جامعة وهران1

عضو مناقش رقم 1: رباحي أحمد، أستاذ التعليم العالي، جامعة الشلف

عضو مناقش رقم 2: عليان بوزيان، أستاذ التعليم العالي، جامعة تيارت

عضو مناقش رقم 3: صغيري نور الدين، أستاذ التعليم العالي، جامعة الأغواط

عضو مناقش رقم 4: عشاب محمد، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران1

بتقدير: مشرف جدا

الملخص
إن قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"تعني: أن تصرف كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة، وما لم يكن كذلك، لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا. وعلى من يتولى استعمال المصلحة أن يكون مؤهلالذلك، وأن لا يحكم على هذه المصالح لمجرد وجودها، بل يشترط فيها أن تملك القدرة على الوفاء بحاجات الأمة، وأن تكون مطابقة لمقتضيات الشرع في الأحوال والظروف المتغيرة.كما له أن يراعي ما تؤول إليه هذه المصالح، لأن العبرة بالنتائج المادية؛ فلا غرو إذن إذا منع المباح لتأديته إلى المقاسد. ومن هذا الباب كان لولي الأمر سلطة تقييد الحق الفردي، إذا خشي وقوع ضرر عام، أوتخلف مصلحة عامة، وذلك أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. مثال ذلك حق الملكية، وما هو مأذون فيه من حرية الفرد في التصرف في ماله وملكه، يرده استثناء تدخل الإمام في مسألة الاحتكار والتسعير الجبري، وتوظيف الأموال على الأغنياء لدفع خطر طارئ على البلاد ، ونزع الملكية للمنفعة العامة.


الكلمات المفتاحية: نزع الملكية للمنفعة العامة؛ التصرف على الرعية؛ المصلحة؛ تقييد المباح؛ الوفاء بحاجات الأمة؛ حق الملكية؛ الإقامة الجبرية؛ الطلاق بإذن القاضي؛ الحقوق الفردية؛ حق الجماعة


المقالات التي تدعم الأطروحة

مقال 1

عنوان المقال: العدالة الانتقالية بالجزائر

مجلة: مجلة الحضارة الإسلامية

المرجع: العدد مجلة الحضارة الإسلامية مجلة علمية محكمة تصدرها كلية العلوم الانسانية والحضارة الاسلامية جامعة وهران 1 (19) ص ص 433-468

تاريخ: أكتوبر 2013